أصدر د. زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار بيانا رسمياً أمس أكد فيه فقد ثمانى قطع أثرية من المتحف المصرى للملك الذهبى توت عنخ آمون ووالده الملك إخناتون ويويا جد إخناتون، وذلك أثناء الجرد الذى قام به مركز البيانات التابع للمتحف المصرى للتأكد من سلامة القطع الأثرية المعروضة به.
وتمكن مجهولون ممن أحدثوا الشغب خلال التظاهرات من دخول المتحف 28 يناير الماضى وكسر 70 قطعة أثرية معروضة داخل قاعة العصور المتأخرة، وذلك قبل أن يحكم شباب ثورة 25 يناير السيطرة ويشكلوا سياجا بشريا لحماية المتحف الذي كانت النيران قد بدأت تندلع فيه بفعل كرات النار الملقاة من بنايات مجاورة.
وأكد د. حواس أن التحقيقات قد بدأت لمعرفة الجناة واستعادة القطع المفقودة، مشيرا إلى أن أحد المخازن الموجودة فى منطقة دهشور الأثرية والتى تعرف باسم دى-مورجين قد تم اقتحامها وكانت تحوى عديد من القطع الأثرية الكبيرة والصغيرة.
المتحف المصرى
وكشف دكتور محمد الكحلاوى الأمين العام لاتحاد الآثاريين العرب لـ"محيط" عكوفه منذ أربعة أيام هو ومجموعة من تلامذته من الباحثين والطلاب والمهندسين على حصر ما تم سرقته، لإعداد بيان كامل عن المتضررات بالنسبة للآثار والمتاحف والمواقع الآثرية للوصول إلى سبل الحل والاسترداد.
ولكن الشواهد الأولية وفقاً للكحلاوي تشير إلى أن هناك اعتداءات حدثت على مخازن الآثار وتم نهبها وذلك في مناطق بني سويف، الفيوم، ميت رهينة، شمال سيناء، فضلا عن الاعتداءات التي تمت على المتحف المصري، ولكنه يرى أن استقرار الدولة كفيل بأن يعالج تلك الأمور.
كما أن عمليات الحصر ستقود لمعرفة الجناة ومحاكمتهم بشدة حتى لا يتم تشويه ذلك المخاض العسير الذي خاضته مصر نحو الحرية.
وأرسل الكحلاوي صرخات استغاثة إلى وسائل الإعلام وقت الثورة بأن يتجمع الآثاريين البالغ عددهم 45 ألف أثري لعمل دروع بشرية من أجل حماية آثار بلادهم ومقدراتها.
وعن فصل وزارة الآثار عن الثقافة أوضح الكحلاوي أنه أول من طالب بذلك عام 1998، واصفا ذلك بالمكسب الحقيقي.
المتحف المصرى
من جهته قال الدكتور مختار الكسباني أستاذ الحضارة الإسلامية أن قنطرة شرق في سيناء تعرضت لسرقات قُدرت بحوالي ستة صناديق آثار من المخزن، فضلاً عنً محاولة سرقة المتحف المصري المتهم فيها عناصر من نظام وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، لكن شباب مصر استطاع التصدي لتلك المحاولة، بالإضافة إلى محاولة الهجوم على بعض مخازن الآثار في مناطق مختلفة في مصر، لكن نظراً لتأمينها جيداً صعب الوصول إليها وسرقتها.
ويفيد الكسباني بأن ما تم سرقته من آثار سيتم استعادته نظراً لكونها مسجلة، ولن يفلح بلطجية النظام السابق وبعض الخونة الذين استعملهم النظام في التصرف بها.
أكد المتحدث أن د.زاهي حواس يبذل جهودا كبيرة في مجال حماية الآثار، وقد عرضت عليه الوزارة قبل ذلك كثيراً ولكنه كان دائم الرفض!
وقد قبل وزارة الدولة للآثار برأي الكسباني من منطلق غيرته على الآثار في فترة حرجة تمر البلاد بها وذلك في الوقت الذي هرول فيه "بلطجية" العادلي وزير الداخلية السابق لسرقة آثارنا ونهب ذاكرة مصر، ولكن ستتم محاكمتهم عسكريا في القريب العاجل.
يواصل: هناك بارقة أمل حيث لم تتعرض باقي المناطق الأثرية لأي محاولات سرقة، والأمر يحتاج بعض الوقت حتى يتم تنظيم شارع المعز من جديد واستكمال ترميماته.
ويدعو الكسباني لوجود حكومة تكنوقراط (خبراء وليس سياسيين بالدرجة الأولى) ، لأن الثورة أظهرت هشاشة الأحزاب، الذين يعدون مجموعة من الغوغاء تم إعدادهم من قبل النظام السابق، لم يعرفوا معنى أن تكون الدولة تحت حكم عسكري، ولا يزالون يتحدثون عن مناصب وحقائب وزارية.
وهم برأيه يصرون على اعتلاء موجة المد الثوري للشباب الذين كنا نستخف بهم ليثبتوا أنهم طوق النجاة للجميع لدرجة أذهلت حتى أمريكا التي تدعي الديمقراطية ، حتى قال أوباما أنهم تعلموا من شباب مصر كيف أن السلم يمكن أن يكون سلاحاً فعالاً في القضاء على الفساد.
ويطالب الكسباني أيضا بعودة العقول المصرية المهاجرة الذين تعرضوا لكل "غباء" القيادة السابقة إلى وطنهم ليكونوا العنصر المحرك لبناء الدولة المصرية الحديثة.
من جانبه طمأن مدير منطقة آثار نويبع عبد الرحيم ريحان القراء على الآثار في جنوب سيناء واصفا الوضع بأنه آمن، ولم يسرق شئ سواء في المخازن أو الأماكن الأثرية الأخرى في جميع مناطق جنوب سيناء.
وحول فصل وزارة الآثار عن الثقافة أشار ريحان أمين لجنة الإعلام بالاتحاد العام للآثاريين العرب إلى أن ذلك هو حلم جميع الآثاريين ألا يكن هناك صلة بوزارة الثقافة، فكيف تملك مصر كل هذه الآثار وتتبع وزارة الثقافة ولا يكون لها وزارة مستقلة بها؟.
يواصل: إن وجود وزارة للآثار يساعد الأثريين على الاكتشافات والترميمات، ويتمنى الآثريون أيضا أن تجمعهم نقابة في القريب العاجل .