تصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، لا يزال أمرا غير محسوم. رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم، قال لـ«التحرير» إن الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأحقية تصويت المصريين فى الخارج فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ملزم وواجب النفاذ، سواء بالنسبة إلى اللجنة العليا أو إلى أى جهة، دون جدال. إبراهيم أضاف أن المشكلة فى تنفيذ مثل هذا الحكم تتعلق بتوافر الإمكانيات، حتى يمكن إجراء عملية التصويت للمصريين خارج البلاد. مشيرا إلى أن اللجنة ليس لديها قاعدة بيانات للمصريين فى الخارج وليس لديها معلومات عن أماكن وجودهم أو أعمالهم، وأن السبيل الوحيد لتنفيذ مثل ذلك الحكم هو أن يتم داخل مصر.
هناك «استحالة» يتحدث عنها إبراهيم، بشأن إرسال قضاة إلى خارج البلاد، بسبب عدم توافر العدد الكبير من القضاة فى مصر. موضحا أن عدد القضاة فى مصر بلغ نحو 17700 قاضٍ، وكل مرحلة من الانتخابات التى تجرى فى 28 نوفمبر القادم تحتاج إلى نحو 9 آلاف قاضٍ فى كل مرحلة. وهنا تساءل «من أين آتى بالقضاة ليشرفوا خارج البلاد؟».