[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تصوير
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ارشيفي
تضاربت الأنباء حول استقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير
الداخلية، وفي الوقت الذي قالت فيه مصادر إن الوزير تقدم باستقالته، أكدت
مصادر رسمية أن إبراهيم «باقٍ في منصبه ولم يتقدم باستقالته».
في السياق ذاته، قال مصدر مطلع بمجلس الوزراء إن الدكتور كمال
الجنزوري، رئيس الوزراء، تلقى تقريرا من اللواء محمد إبراهيم، وزير
الداخلية، حول تطورات الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الداخلية في محيط
الوزارة.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن الجنزوري طلب
من وزير الداخلية إطلاعه أولا بأول عن تطورات الموقف حول الوزارة، كما
طالبه باستمرار التواجد الأمني في الشارع وحماية جميع المنشآت الحيوية.
وكشف المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن رئيس الوزراء
سيعقد اجتماعا مع اللجنة الوزارية الأمنية لبحث سبل الخروج من الأزمة
الحالية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تصدر قرارات مهمة عن الحكومة خلال
اليومين المقبلين تتعلق بكيفية استعادة الأمن في الشارع ومحاسبة المقصرين
والمتسببين في أحداث بورسعيد.
كان الجنزوري قد توجه، صباح الجمعة، إلى مقر الهيئة العامة
للاستثمار حيث حضر قبل صلاة الجمعة وبدا عليه الإرهاق والحزن نتيجة سوء
الأحوال الأمنية في الشارع، وأجرى عددا من الاتصالات الهاتفية لمتابعة
تطورات الأوضاع وغادر بعدها الهيئة.