ذكرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخميس في تقاريرها الأولية أن الاقتصاد المصري خسر نحو 90 مليون دولار بسبب قطع خدمات الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي منذ خمسة أيام، مضيفة أن الخدمات المعطلة تمثل 3% إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
افادت تقديرات اولية نشرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخميس ان قطع الحكومة المصرية لخدمات الانترنت في البلاد على مدى خمسة ايام كلف مصر خسائر بقيمة 90 مليون دولار، واثره الاقتصادي قد يكون اكبر على المدى الطويل.
واشارت المنظمة في بيان مقتضب الى ان "الخدمات المعطلة (الاتصالات والانترنت) تمثل 3% الى 4% من اجمالي الناتج المحلي، اي ما يمثل خسارة تقارب ال18 مليون دولار يوميا".
واوضحت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها ان الاثر الاقتصادي قد يكون اكبر على المدى الطويل، لان هذا التدبير طال شركات محلية وعالمية تعمل في مجال التكنولوجيا المتطورة وتقدم خدمات الى خارج مصر ايضا.
واضاف البيان "سيكون اصعب بكثير في المستقبل جذب شركات اجنبية وطمأنتهم بان شبكة الاتصالات ستكون اهلا للثقة".
وتابع "حتى اليوم، شكل جذب هذه الشركات استراتيجية اساسية للحكومة" المصرية.
وكانت خدمة الانترنت عادت جزئيا الاربعاء الى مصر بعد قطعها لاكثر من خمسة ايام من جانب حكومة الرئيس المصري حسني مبارك الذي يواجه حركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة خلال 30 عاما في الحكم.