بالصور .. تأجيل محاكمة العادلي و 6من كبار مساعديه فى قضية الأعتداء على المتظاهرين وتخصيص قاعة أكبر لعقد المحاكمة

قررت محكمة "جنايات القاهرة" فى جلستها اليوم "الثلاثاء" تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه والقيادات الأمنية بوزارة الداخلية فى قضية الإعتداء على المتظاهرين خلال ثورة "25 يناير".

انفراد بالصور لـ : عمرو على الفار
وقتلهم وإحداث حالة من الإنفلات الأمنى إلى جلسة 21 مايو المقبل وذكر المحكمة التى عقدت برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة أن التاجيل لتمكين المدعين بالحق المدنى من سداد رسوم الإدعاء المدنى المقررة ، وتمكين دفاع المتهمين من الإطلاع وفض الأحراز وتخصيص قاعة أكبر وأوسع لعقد جلسة المحاكمة فيها بدلا من القاعة الحالية بمحكمة القاهرة الجديدة بضاحية التجمع الخامس شرقى القاهرة


الاهالى داخل القاعة


العادلى - صورة ارشيفية


والد احد الشهداء يلوح بملابس نجله فى وجه حبيب العادلى ومساعديه


داخل قاعة المحكمة



والدة احد الشهداء




وجاء قرار رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة التى تباشر محاكمة حبيب العادلى والقيادات الامنية فى قضية قتل المتظاهرين بمخاطبة رئاسة محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس لاختيار قاعة أكبر لعقد جلسات المحكمة فيها على ضوء التكدس الشديد الذى شهدته جلستة اليوم وللحضور غير المسبوق من جانب أسر الشهداء فى أحداث ثورة"25 يناير"والمصابين فيها والمحامين عنهم والذين قد كانوا قد التمسوا من المحكمة نقل وقائع الجلسة الى مكان اوسع وأرحب على ان يكون باحدى قاعات ارض المعارض بمدينة نصر اسوة بقضايا مقتل الرئيس الراحل انور السادات ، وقضية ثورة مصر ،وقضية اغتيال رئيس مجلس الشعب السابق رفعت المحجوب والتى عقدت جميعا وغيرها فى قاعات ارض المعارض.
وكانت الجلسة قد بدأت بتلاوة ممثل النيابة العامة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة لأمر الإحالة بحق المتهمين والذى جاء به قيام كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق،ومساعد الوزير ورئيس قوات الامن المركزى السابق احمد رمزى ، ومساعد اول الوزير للامن السابق ومدير مصلحة الامن العام السابق عدلى فايد ، ومساعد اول الوزير مدير جهاز مباحث امن الدولة السابق حسن عبدالرحمن ، ومساعد اول الوزير مدير امن القاهرة السابق اسماعيل الشاعر ..إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسى مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا ، ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوى "مفرج عنهما" ، خلال الفترة من 25 و31 يناير بدوائر اقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 اكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربيي والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف بالاشتراك مع بعض افراد وضباط الشرطة فى قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت اعتبارا من 25 يناير احتجاجا على سوء وتردى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية فى البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم
وقال ممثل النيابة العامة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة ان المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض أفراد وضباط الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق أعيرة نارية وذخيرة حية وخرطوش صوبهم أو استخدام أى وسائل أخرى فى قتل بعضهم ترويعا للباقين وساعدوهم على تنفيذ ذلك بان أمروا بتسليحهم باسلحة نارية وذخائر خرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال.
وأضاف :أنه ترتب على ذلك قيام بعض قوات الشرطة باطلاق الأعيرة النارية على المجنى عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياتهم..مشيرا الى أن الجريمة "قتل المتظاهرين"، وقعت بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار المستشار مصطفى خاطر إلى أن جريمة قتل المتظاهرين اقترنت بها وتلتها العديد من الجنايات الاخرى المتمثلة فى اشتراك بعض ضباط وافراد الشرطة بقتل المتظاهرين بالعديد من المحافظات المصرية بغية فض المظاهرات بالقوة فى ضوء التسليح الذى أمر به المتهمون والذى يخالف القواعد والتعليمات المنظمة بتسليح القوات فى مثل هذه الاحوال.
ولفت إلى قيام بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم صوب المجنى عليهم ودهس العديد منهم بمركبات خاصة بالشرطة حال مشاركة المجنى عليهم فى تلك التظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخرى والتى اودت بحياتهم حال كون بعضهم أطفالا.
وأشار ممثل النيابة إلى حدوث العديد من الاصابات بحق المتظاهرين السلميين جراء اطلاق النيران والذخيرة الحية صوب المتظاهرين ومحاولات دهس البعض الآخر بالمركبات المملوكة لأجهزة الشرطة قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الطلب الشرعى والتقارير الطبية الأخرى غير أن تلك الجرائم قد غابت آثارها لأسباب لا دخل لارادة المتهمين فيها وهى مداركة المجنى عليهم بالعلاج فوقعت هذه الجرائم "الشروع فى قتل المتظاهرين " بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.