واجه تعديل قانون التأمين الاجتماعي أزمة جديدة أمام لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس رغم الموافقة النهائية التي أقرها الشوري مؤخراً للتعديلات بعد شد وجذب استمر 45 يوماً.. فيما حاول حسين مجاور- رئيس اللجنة- تهدئة النواب الرافضين تلك التعديلات، مشيرا إلي أن التعديلات المطروحة والمقدمة من وزارة المالية ليست المشروع الأساسي الذي ستتقدم به الحكومة حيث يجري حالياً تشريع جديد بالكامل داخل وزارة المالية.
ووصف مجاور التعديلات المقدمة من وزارة المالية بأنها «شوية رفايع» لمواجهة الآثار الناجمة علي حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم توافق مواده ولإعطاء تيسيرات عاجلة لأصحاب المعاشات وتحريك الحد الأدني للاشتراك لإلغاء ظاهرة معاش «الكلام الخايب». من جانبه أكد المستشار أسامة شلبي- مستشار وزير المالية للشئون القانونية- أن هذه الإضافات لنص التشريع في مصلحة المواطن وحفاظاً علي فلوس الناس، رافضاً اتهامات النواب التعديلات بعدم المساواة والتمييز بين أصحاب المعاشات وأكد أن المساواة بين صاحب المعاش عند الأربعين عاماً ونظيره عند الستين هي قمة الظلم وتأتي علي حساب صاحب الاشتراك الأطول وشقي ناس لحساب آخرين وأضاف: إحنا بنحافظ لكم علي فلوسكم وإلا انهارت صناديق التأمين ولا يوجد نظام تأميني من الناحية العلمية يقر بهذا المبدأ. ولفت د. محمد معيط- مستشار وزير المالية لشئون التأمينات- إلي أن الوزارة لديها مشاكل معقدة بسبب ارتفاع نسبة التأخر في تقديم طلب الحصول علي المعاش للمستحقين وهو ما يترتب عليه إسقاط حقوقهم، فيما نبه إلي أن الوزارة التزمت بتوصية وزارة الصحة فيما يخص مدة التأمين علي الأمراض المهنية وتم فتحها في التعديل وحتي لو وصلت إلي 10 سنوات. ومن جانبه نبه مجاور إلي عدم التزام اللجنة بتعديلات الشوري وأنها ستعود للنص الحكومي في حالة عدم موافقتها علي هذه التعديلات خاصة انتهاء مدة خدمة المؤمن عليه والتي رفعها إلي 300 شهر، بينما كان النص الحكومي 240 شهراً وهو الأكثر توافقاً.
اكسب معنا رسائل sms مجانية فوريًا
